يمن اتحادي – متابعات؛ قالت مصادر اقتصادية ان الاقتصاد اليمني خسر جزءاً كبيراً من التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص لترتفع فاتورة تكاليف الفرص الضائعة ماجعل الاقتصاد يمر بظروف حرجة للغاية، وصلعت معدلات التراجع التراكمي في المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية إلى أسوأ مراحلها، في ظل الحرب الجارية وحالة الانقسام في المؤسسات الاقتصادية. وتؤكد المصادر أن تعافي الاقتصاد يحتاج إلى تسوية سياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتدفق الدعم الخارجي لتمكين الموازنة العامة من استئناف وظائفها في كافة مناطق البلاد، وسداد المتأخرات المستحقة على الموازنة العامة، ودعم الاحتياطيات الخارجية وبرامج جبر الضرر، وإعادة الإعمار والتعافي الوطني، إلا أن آخرين يرون أنه لا ثقة في مستقبل الاقتصاد، لعدم انصياع ميليشيا الحوثي لعملية السلام. وتشير التقديرات الأولية للبنك الدولي، أن المتطلبات التمويلية لتعافي الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار تقدر بنحو 88 مليار دولار، بواقع 17.6 مليار دولار سنوياً لمدة 5 سنوات.