يمن اتحادي – متابعات: قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن حكومته تعتزم اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات، لتتمكن من الوصول إلى تحقيق أهدافها في مجالات السياسات المالية والنقدية والحماية الاجتماعية، إضافة الى مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار، بمساندة الدول الصديقة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح إن معدلات الفقر قفزت إلى 80 بالمائة من إجمالي سكان البلاد، بسبب تدهور النشاط الاقتصادي وتوقف المرتبات، وانعدام فرص العمل والنزوح الإجباري بفعل الانقلاب والحرب والإجراءات التعسفية للمليشيات الحوثية. وبحسب عبد الملك، فقد توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية في اليمن، بسبب ما تعرضت له المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة من تدمير لقدراتها وتشريد للعمالة وانعدام مدخلات الإنتاج وتضاعف الأعباء المالية الناتجة عن فرض الانقلابين لإتاوات متعددة وجبايات مضاعفة. وأضاف أن ذلك الوضع أدى إلى تراجع الناتج المحلي وانكماشه بنسبة 48% خلال أربع سنوات من الحرب، كما تم استنزاف احتياطيات البلد الخارجية البالغة 5 مليارات دولار خلال عام واحد. ولفت رئيس الوزراء، إلى استنزاف كامل رصيد الاحتياطي النقدي من العملة المحلية، مما أدى إلى اضطراب السوق، وسحب العملة الصعبة منه، وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الريال اليمني، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة. وكشف عبد الملك، عن إضافة مديونية داخلية ضخمة تقترب من تريليوني ريال، للدين الداخلي اليمني، كما أن مغادرة شركات النفط الأجنبية، وتوقف الشركات الوطنية تسبب في ضعف تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات، والذي يغطي 75% من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة.