يمن اتحادي – تقريرخاص: دعت اللجنة الاقتصادية تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية. وأهابت اللجنة، بجميع التجار الوطنيين، بعدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، والابتعاد عن دائرة الاستجابة لأي ضغوط بهذا الاتجاه لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن. وحذرت اللجنة من أن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما. وقالت اللجنة إن من سيخالف الإجراءات يعتبر مساهماً في انهيار قيمة العملة الوطنية، ومتهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة غير القانونية بمجال النفط في اليمن. وكشفت اللجنة عن ثمان سفن مشتقات نفطية تحاول مليشيات الحوثي ادخالها الى ميناء الحديدة تتبع تجار يتعرضون للتهديد من قبل المليشيات بعدم الالتزام بالالية الحكومية لاستيراد المشتقات النفطية اضافة الى ان بعضهم يعملون بسجلات تجارية مزورة. وأوضحت ان تلك السفن لم تحصل على تراخيص مرور منها بموجب قرار الحكومة رقم 75 والآلية التنفيذية لضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية، من بينها خمس سفن تحمل 89 الف طن من المشتقات النفطية وتتبع تجار مؤهلين سبق حصولهم على وثائق موافقة الحكومة لشحنات سابقة ويمكن حصولهم على وثيقة الموافقة خلال 24 ساعة من تقديمهم طلب الحصول عليها. واشارت اللجنة الى ان هناك سفينتين تحملان 40 الف طن ديزل و 10 الف طن بنزين تتبع لتجار يمارسون هذا النشاط لاول مرة ولم يخضعوا من قبل لضوابط التاهيل والفحص المالية والقانونية. وافادت ان احدى السفن تحمل شحنة 15 الف طن ديزل تتبع تاجر يمارس هذا النشاط لاول مرة بسجل تجاري مزور. وأوضحت اللجنة ان جميع التجار يخضعون لتهديدات المليشيات الحوثية بعقاب امني ومالي وتجاري في حال التزموا بقرار الحكومة رقم 75 وآليته التنفيذية أو تقدموا بطلب الحصول على وثيقة الموافقة من اللجنة الاقتصادية.