يمن اتحادي -عدن  متابعات: قال قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، انه سيبدأ بتطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. و بحسب بيان صادر عن البنك فإن الخطه تهدف كذلك إلى تغطية احتياجات الاستيراد، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وإعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة. وفيما اكد ان البنك المركزي يسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وشفافية، حذر القطاع بأن البنك المركزي لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقاً للقانون، وأن البنك سيتعامل بحزم تجاه المخالفين أينما كانوا. وتشمل الخطة عقد البنك المركزي اجتماعات مع مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، لاستعراض خطته في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية، وكذا استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص، إضافة إلى توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة، والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.