يمن اتحادي – خاص: قدرت تقارير اقتصادية حديثة تحويلات المغتربين اليمنيين خلال العام الماضي بنحو 3.4 مليارات دولار لتتميز باستقرارها النسبي وعدم تضررها من دورات الصراع والحرب في اليمن. وأفاد تقرير عن تحويلات المغتربين بأنها تشكل المصدر الأول لتدفق العملة الصعبة من الخارج إلى اليمن خلال فترة الحرب 2015 - 2017. واحتل اليمن المرتبة الخامسة بين 10 دول مصدرة لليد العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين. وتنامت مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي اليمني بشكل ملحوظ خلال الحرب، مرتفعةً من 9.9 في المئة عام 2014 إلى 23.7 في المائة العام الماضي. وعزا التقرير السبب الرئيس لتلك الزيادة الملحوظة، إلى "الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي، وتراجع قيمة الريال اليمني، فضلاً عن ازدياد مبلغ التحويلات قليلاً عامي 2016 و2017". ولفت إلى أن "الرقم المطلق لتحويلات اليمنيين ليس كبيراً مقارنة بدول أخرى، لكن بروز موقع اليمن على خريطة تحويلات المغتربين في الإقليم، يرجع إلى عدم تنويع الاقتصاد اليمني الذي بات يعتمد بدرجة عالية على التحويلات، في وقت تلاشت بقية الموارد أثناء الحرب". وتشكل تحويلات المغتربين مصدراً رئيسياً لرفد ميزان المدفوعات اليمني بتدفقات موارد النقد الأجنبي، متجاوزة بكثير المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الخارجية، إذ مثلت 18 في المئة من تدفقات موارد النقد الأجنبي عام 2014، محتلة المرتبة الثانية بعد صادرات النفط والغاز. وخلال الاربع السنوات الماضية، قادت الحرب الجارية إلى جفاف موارد نقد أجنبي كثيرة في اليمن، إذ تعثرت صادرات النفط والغاز، وتعطلت عائدات السياحة وتوقف الاستثمار الأجنبي المباشر وتجمدت القروض الخارجية. ولم يتبق للاقتصاد اليمني سوى تحويلات المغتربين والدعم الخارجي، للاستجابة الإنسانية ولأغراض الحرب. وبالتالي احتلت التحويلات مكان الصدارة بين روافد التمويل الخارجي، متخطية صادرات السلع والخدمات خلال الفترة 2015 - 2017. وبلغت نسبة التحويلات إلى الواردات السلعية 25.4 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2012- 2014.