يمن اتحادي – خاص: أوقفت المملكة العربية السعودية منحة المشتقات النفطية "ديزل ومازوت" التي تُقدمها منذ أواخر أكتوبر الماضي لكهرباء اليمن شهرياً، بعد الكشف عن عمليات فساد وتعثر اصلاحات مشروطة في قطاع الكهرباء. وقالت مصادر موثوقة ان اللجنة الرقابية لمنحة الوقود السعودية وجدت أن الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء من وقود "الديزل والمازوت" وبتشغيل القدرات التوليدية الكاملة لا تحتاج الكميات التي طلبتها الحكومة. وأوضحت المصادر ان قيمة احتياجات محطات الكهرباء الحكومية والتجارية الفعلية لاتتجاوز 40 مليون دولار، ما يعني وجود تلاعب ونهب لمشتقات نفطية بقيمة 20 مليون دولار شهريا الامر الذي دعا اللجنة الرقابية بالتوصية بايقاف المنحة السعودية. فيما قالت مصادر اخرى أن منحة الوقود السعودية لكهرباء اليمن كان استمرارها مشروطاً، على أن تُحصل المؤسسة العامة للكهرباء رسوم الكهرباء من المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، وترفع تعرفة الكهرباء لتعزيز موارد الدولة، وهو الشرط الذي أخلت به الحكومة، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ما تسبب بتعثر المنحة. وخلال الأسابيع الماضية، قالت مصادر مسؤولة ان رئيس الوزراء معين عبدالملك بذل جهودا لإقناع الجانب السعودي بمواصلة تقديم منحة الوقود للكهرباء، إلا أن الجانب السعودي طالب الحكومة اليمنية بإصلاحات مالية وإدارية في قطاع الكهرباء كشرط لاستئناف منحة تمويل محطات الكهرباء اليمنية بالوقود. وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكل لجنة مراقبة لتقييم وتصريف المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء اليمنية الواقعة تحت سلطة هادي، بإشراك منظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية والحكومة اليمنية.