يمن اتحادي - خاص: هدد انقسام الجهاز المصرفي في اليمن نشاط البنوك والمصارف التجارية والإسلامية التي باتت حائرة بين سلطتين نقديتين وبنكين مركزيين، وأصبحت مهددة بالتوقف وإغلاق مقارها بعد مرور أربعة اعوام على الحرب الدائرة في البلاد بين الحكومة الشرعية المدعومة من "التحالف" والمتمردين الحوثيين. وكافحت المصارف من أجل استمرار نشاطها في البلاد، بالرغم من النكسات والازمات التي عصفت بالقطاع المصرفي اليمني ابتداء من تذبذب أسعار الصرف وتدهور قيمه العمله الوطنيه مرورا بازمه عجز السيوله  ومن ثم انقسام السلطه النقدية بعد قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن. و بعدما وصل البنك المركزي اليمني إلى مرحلة العجز عن تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع تم اتخاذ قرار نقله إلى عدن لتشتعل حربا اقتصادية ضروس ويدخل الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي خاصه نفق مظلم. ومع اشتداد الصراع حول البنك المركزي بعد قرار نقله وقعت البنوك والمصارف تحت ضغوط جديدة يجعل من الصعب استمرار عملها كما كان في السابق، حين شمل غالبية مناطق البلاد. وبالرغم من نقل البنك المركزي إلى عدن الا انه ظل معطلا لتتحول مهامه إلى شركات الصرافة التي لعبت دوراً رئيساً من خلال تغطية احتياجات التجار من تمويلات الائتمان والتحويلات الخارجية لاستيراد السلع والأدوية. لكن البنك أعلن في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول 2018، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار. وردت سلطات الحوثيين على قرار المركزي اليمني استئناف تمويل الواردات، بتحذير التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن، والتلويح بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة، كما تعهدت بتوفير العملة الصعبة لهم لتغطية فاتورة الاستيراد، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين. في المقابل، قررت الحكومة الشرعية في التاسع من سبتمبر الماضي، منع دخول السفن التي تنقل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تحمل اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن. وزادت الحرب ضراوة حين بدأ البنك المركزي اليمني في عدن بإثبات نفسه من خلال محاولة تنفيذ سياسات نقدية ذات مغزى. ومع ذلك، عمل فرع البنك في صنعاء وسلطات الحوثيين على تقويض المراسيم الاقتصادية الجديدة الصادرة من عدن، بحسب تقرير اقتصادي صدر أخيراً. وأوضح تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، أنه خلال معظم عام 2018، سعت سلطات الحوثيين إلى تقويض السياسات التي تضعها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي. وقال التقرير الصادر مطلع فبراير/ شباط الحالي: "على سبيل المثال، عندما بدأ البنك المركزي في عدن توزيع أوراق نقدية جديدة من فئة 500 ريال و1000 ريال، قامت سلطات الحوثيين في فبراير/ شباط 2018، بحظر تداول هذه الأوراق في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي عام 2018، تكثفت حملات سلطات الحوثيين لتنفيذ هذا الحظر". ووفقاً للتقرير: "عندما أصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديداً للمستوردين المقربين من سلطات الحوثيين، هددت الأخيرة المصارف التجارية في صنعاء بالانتقام، بما في ذلك حبس كبار موظفيها، في حال التزموا بمراسيم الحكومة. وبما أن جميع المصارف التجارية السبعة عشر في اليمن، باستثناء واحد منها، يتخذ من صنعاء مقراً رئيساً له، فإن سلطات الحوثيين تتمتع بنفوذ كبير للضغط على هذه المصارف". وأمر فرع البنك المركزي بصنعاء، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المصارف التجارية باستخدام الشيكات بدلاً من النقود لتغطية خطابات الاعتماد الخاصة بالواردات، ويتناقض هذا الأمر مع قرار البنك المركزي بعدن، والذي كان يأمر بتوريد قيمة خطابات الاعتماد الخاصة بالاستيراد نقداً. وتهدف جهود سلطات الحوثيين إلى منع نقل السيولة النقدية المادية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وفق مصادر الـ "العربي الجديد". وأصدرت سلطات الحوثيين، في ديسمبر/ كانون الأول 2018 تعليمات جديدة تحظر على المصارف تحويل مبالغ تتجاوز 450,000 ريال يمني، من صنعاء إلى عدن من دون موافقة مسبقة من البنك المركزي في صنعاء. ومع ذلك، أشارت مصادر في القطاع المصرفي إلى استمرار تحويل الأموال عبر شبكات غير رسمية.