يمن اتحادي - متابعات أصدرت مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين قرارا بالحجز التحفظي على أموال الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) بتهم التهم الضريبي. وقالت اامصلحة في بيان صادر عنها انها لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها بل لجأت إلى القضاء احتراماً منها لسيادة القانون وإعماله. ولفت البيان إلى أن الشركة قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م إلى الإدارة الضريبة المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور، باعتبار أن شركة (سبأفون) عبارة عن وسيط بين المكلف والمصلحة. وأكدت مصلحة الضرائب أن الشركة عند تقديمها للإقرارات عن الفترة المذكورة لم تقم بتوريد تلك المبالغ المستقطعة والمضافة من قبلها إلى الإدارة الضريبية في ذات مواعيد تقديمها القانونية واحتفظت بأموال الدولة من المبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب لديها، مخالفة بذلك أحكام المادة رقم (101) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والمادة رقم (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته، اللتان تنصان على سداد الضرائب بعد احتسابها في ذات مواعيد تقديمها. وقالت" وأمام هذه المخالفات والجرائم التي تؤدي إلى ضياع وإهدار المستحقات الضريبية فقد أعطى القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل بالمادة رقم (153) الحق لرئيس مصلحة الضرائب أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري على أموال المكلف".