يمن اتحادي - مارب /متابعات: اختتم صباح اليوم الإثنين أعمال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية في مدينة مأرب، خلال يومي 17 – 18 نوفمبر 2019، تحت شعار "وقف التدخلات الغير قانونية في اختصاصات شركة النفط اليمنية من قبل شركة التكرير صافر". وكرس الاجتماع الذي عقد برئاسة الاستاذ عبدالله قائد هويدي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق لنقابات شركة النفط اليمنية، وحضره نائب رئيس المجلس الاستاذ عبدالله محسن حنيش، وأعضاء المكتب التنفيذي، وكل أعضاء نقابات الفروع، ومدراء الدوائر في الإدارة العامة ومدراء فروع الشركة، للوقوف أمام عدة قضايا هامة وعاجلة منها مخالفات وانتهاكات صارخة للقوانين المنظمة لعمل شركة النفط اليمنية، اضافة الى ايجاد معالجات حقيقية للحد من استشراء الاسوق السوداء للمشتقات النفطية، ومراقبة صارمة للايرادات النفطية بما يضمن شفافية وصولها الى خزينة الدولة، وعدم العبث بمقدرات الوطن والمواطن. وأكد المجتمعون على تنفيذ مخرجات اجتماعهم الاستثنائي السابق الذي عقد في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بتاريخ 2019/4/22، والذي تناول جملة من القضايا، أبرزها ايقاف البيع المباشر من قبل شركة مصافي عدن وشركة التكرير مصافي مأرب، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، ومنها شركة النفط اليمنية. واشار المجتمعون إلى أنه ورغم كل البيانات الصادرة من المجلس والمراسلات، وكذلك من قبل الشركة التي تناشد الجهات ذات الاختصاص بوقف ومنع هذه الممارسات غير القانونية من قبل شركات وطنية عملها الأساسي هو التكرير وفقاً لقانون الإنشاء ولا يجيز لها القانون البيع المباشر، إلا أن كل ذلك لم ينفذ منه شيء، وضرب بكل تلك التوجيهات عرض الحائط. مضيفين أن تلك الانتهاكات بحق شركة النفط ما هي إلا لتدمير مؤسسات الدولة وخلق صراعات فيما بينها والذي يخدم بالدرجة الأساسية أفراداً بعينهم، وليس الوطن والمواطنين. وطالب المجتمعون في مأرب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2018، ومخرجات اجتماع الرياض، والتي توصي الجهات ذات الاختصاص لتمكين شركة النفط اليمنية ووزارة النفط من منشآتها وعدم التعاقد أو تجديد أي عقود في منشآت الدولة وأوصولها. وفي بيان نقابي صدر عقب الاجتماع ناشد فيه المجتمعون رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزير النفط والنعادن والسلطات المحلية، خاصة محافظ محافظة مأرب اللواء/ سلطان العرادة لحماية القوانين المنظمة لعمل الشركات النفطية وفقاً لقانون الإنشاء لكل شركة، اضافة الى ردع كل الفاسدين الذين يسعون للعبث في القطاع النفطي وتدمير مؤسساته خدمة للفساد والفاسدين. وأكدوا "إن كل العاملين بالشركة لن يقفوا مكتوفي الأيدي ومتفرجين أمام تدمير هذا الصرح الهام والركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأنهم يحلمون بدولة المؤسسات التي يسودها النظام والقانون والأمن والاستقرار والعدالة".