يمن اتحادي - خاص: أكدت الحكومة اليمنية استعداداها لتوفير المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية بنقلها من المناطق المحررة و بأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل المليشيات. وفي رسالة وجهتها إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة اشترطت الحكومة الشراكة الدولية في الاشراف و الرقابة على تنفيذ نقل المشتقات النفطية حفاظا على أرواح و ممتلكات التجار العاملين على ذلك. وأوضحت الحكومة انها منفتحة في نقاش الاليات المختلفة لتطبيق قرارها رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩ والخاص بتوربد الرسوم المستحقة على مستوردي الوقود و مشاركة المجتمع الدولي في ذلك ونوهت الحكومة انها طبقت القرار بنجاح في جميع الموانئ و المناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين، مؤكدة ان تطبيق القرار 49 سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن و تحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين. وتضمنت الرسالة الحكومية الموجهة للمسؤول الأممي طبيعة و اهداف قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م وماتسببت به المليشيات الحوثية بأزمة الوقود في مناطق الخضوع لها و إعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين و مبادرتها بتحمل مسؤولية توفير الوقود في مناطق الخضوع للحوثيين باسعار اقل مما تفرضة الميليشات على المواطنين