يمن اتحادي - متابعات: وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت، باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي الهادفة للإضرار بالوطن عبر الاكتساب غير المشروع. جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي ووزير المالية سالم بن بريك. وأكد الرئيس على العمل الجاد وبالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة. كما أكد على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للمساهمة برفع وتيرة العمل والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي. وقال رئيس الجمهورية: انه بمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيتعافى الوطن من تداعيات تمرد وانقلاب ميليشيا جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ووجه الرئيس ببذل كل الجهود لتحقيق استقرار في كافة المحافظات المحررة والإيفاء بمستحقات التنمية الخاصة بالمحافظات وفي مقدمتها محافظة حضرموت وشبوة وباقي المحافظات. من جانبه عبر محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالثقة الممنوحة له من جانب رئيس الجمهورية وتعيينه محافظا للبنك، وثمن توجيهات الرئيس التي تمثل لهم أولويات برنامج عمل، وأكد على بذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح المنشود. والخميس الماضي، أصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً بتعيين "الفضلي" محافظاً للبنك المركزي اليمني خلفاً لحافظ معياد، الذي يتهم بالتلاعب بأسعار العملات. وذكرت مصادر في البنك المركزي، أن قرار إقالة "معياد" جاء بعد أن رفع أعضاء مجلس الإدارة رسالة للرئيس تضمنت تجاوزات خطيرة لقوانين البنك المركزي ولوائحه وتلاعب واسع بعمليات المضاربة وتهريب عملات للخارج يقوم بها محافظ البنك حافظ معياد دون علم مجلس الإدارة. وقالت المصادر ، إن "معياد" رفض أيضاً، صرف مخصصات حضرموت بحدود 18 مليار بالإضافة إلى النسبة المقررة من صادرات النفط ما أدى إلى تفجير أزمة مع المحافظة وإيقاف تصدير النفط، وكذا رفض صرف 5 مليار ريال لمحافظة شبوة لمعالجة آثار تمرد مليشيا الانتقالي الإماراتي. ومن بين الأسباب وفقاً للمصادر، مخالفات في التعيينات وتشكيل لوبيات في البنك، واستثمارات كبيرة داخلية وخارجية دون علم مجلس الإدارة وتعطيل اجتماعات مجلس الإدارة والتعامل مع مجموعات محددة من التجار والصرافين بالمخالفة.