يمن اتحادي - متابعات: كشف تقرير حكومي حديث، أن انقلاب ميليشيات الحوثي - المدعومة من إيران- وتداعياته بالحرب المستمرة لأكثر من أربعة أعوام ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت ب54.7 مليار دولار. وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء "أن إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي تتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018م مقارنة بسنة الأساس العام 2014م". وأكد التقرير أن من آثار الانقلاب والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولاراً عام 2014 إلى 385 دولاراً عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%، مبياً أن هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر ب600 دولار للفرد في العام. وأظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة ب49% عام 2014 وتدنيا مزمنا في نصيب الفرد في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان. وأفاد التقرير أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشا تراكميا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي في الاعوام 2015, 2016, 2017, 2018. وأظهر التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 الى 24.8 مليار دولار مقارنة ب 31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في العام 2016م وإلى 15.3 مليار دولار في العام 2017م وإلى 14.4 مليار دولار في العام 2018م. ولفت إلى أن هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشح للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي. وبين الجهاز المركزي للإحصاء أن انقلاب المليشيا الحوثية وتداعياته الحق أضراراً مباشرة علي رأس المال المادي والبشري، فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا بجانب دفع الكفاءات ورأس المال للهجرة وكذا زعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني. وأوضح أن الانقلاب وما أفرزه من حرب لعدة سنوات تسبب أيضا بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تركت معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء والنفط والغاز والتي كانت تمثل أهم روافد الاقتصاد الوطني.