يمن اتحادي كشف محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، عن تفاصيل جديدة حول اجتماعه الأخير بصندوق النقد الدولي الذي عقد من الفترة 10 إلى 1 يوليو / تموز الجاري. وقال معياد، في تصريحات صحفية نشرت اليوم، إنه أبلغ صندوق النقد الدولي برفض قيادة البنك نقله إلى الخارج؛ كون البنك المركزي يعد أهم مؤسسة سيادية للدولة، فضلًا عن تعارض ذلك مع قانون البنك ولوائحه. وأضاف أنه طرح على صندوق النقد إمكانية نقل البنك المركزي إلى سيئون في محافظة حضرموت، وذلك في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لبقائه في عدن، لافتًا إلى أن هذه البيئة تتمثل في توفر الجانب الأمني بالإضافة إلى قبول الموظفين القادمين من جميع فروع البنك بالبلاد. وأوضح معياد، أن خمسة فقط من الموظفين الذين قدموا من فروع البنك بالمحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين إلى البنك المركزي بعدن، من أصل 300 موظف. وأكد معياد أن هناك توجهًا وطلبًا فعليًا تقدم به سلفه محمد زمام لنقل البنك المركزي من عدن إلى الأردن أو القاهرة، وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا حينها من السلطة الشرعية بالبلاد. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، طلب من البنك المركزي تطبيق نظام الحكومة في إدارته، مشيرًا إلى أن الصندوق سوف يرسل خطة بهذا الشأن لإدارة البنك المركزي، وسيتم مناقشتها بعد ذلك لإقرارها وتنفيذها . وكان تكتل القطاع الخاص اليمني قد جمع قبل أيام عددًا من القائمين على السياسات المالية والنقدية في صنعاء وعدن، في اجتماع عقد في الأردن في سبيل توحيد سياسات البنك المركزي وتحييده عن الصراع القائم. وبهذا الشأن، قال معياد إن هذا الموضوع يحدده قرار سياسي لا اقتصادي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطًا شديدة من أجل تنفيذ ذلك. وفي ختام حديثه، أوضح أن البنك المركزي قدم خطة متكاملة من أجل مشروع توحيد سياسات البنك في عدن وصنعاء، لكن ذلك لن يتم إلا بقرار سياسي أولًا، ومن ثم تشكيل وفد خاص، مؤكدًا أنهم في أتم الجاهزية لأي سيناريو محتمل.