يمن اتحادي كشفت مصادر مالية واقتصادية أن مليشيات الحوثي حققت إتاوات وإيرادات مالية ضخمة خلال العام الماضي 2018، تجاوزت 2 تريليون ريال، حولتها لتمويل حروبها العبثية في اليمن في وقت يعاني الملايين من اليمنيين الفاقة والجوع بعد أن تخلت المليشيات المدعومة من إيران عن أي مسئولية تجاههم. وأوضحت المصادر أن موارد مليشيات الحوثي المالية تمثلت في الموارد الضريبية والجمركية والزكوية، والرسوم الحكومية، منها دخلت حسابات وزارة المالية، وأخرى خارج المنظومة المالية الرسمية، شملت تمويلات المشتقات النفطية من إيران، وتجارة السوق السوداء، والإتاوات من التجار. الإيرادات الضريبية التي تمثل نسبة كبيرة من موارد المليشيات شملت تحصيل الملفات الضريبية القديمة على كبار المكلفين غالبيتها غير قانونية، وضريبية المبيعات التجارية، والضريبة العقارية، وضرائب البنوك وشركات التأمين، والسجائر وشركات الاتصالات. تلتها الموارد الجمركية، حيث استحدثت المليشيات مواني برية في الطرق المؤدية الى العاصمة صنعاء، طريق ذمار صنعاء، ومأرب صنعاء، وفرضت جمارك جديدة على وسائل النقل المجمركة في مناطق الحكومة الشرعية. والى جانب الإتاوات الشهرية التي تفرضها مليشيات الحوثي على التجار والبنوك وشركات الصرافة، ورسوم تجديد تصاريح مزولة المهنة والتصاريح الجديدة، أجبرت البنوك على دفع نسب من الأرباح السنوية، بلغت 30% على بعض البنوك التي تتخذ من العاصمة صنعاء مراكز رئيسيه لها. وقال تقرير فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن في تقريره الأخير "إن القيادة الحوثية حصلت على دعم من إيران ممثل بشحنات المشتقات النفطية دخلت عبر شركات أمامية تستخدم وثائق مزيفة، ووجدت أن الوقود تم تحميله من الموانئ الإيرانية وأن "العائدات من بيع هذا الوقود كانت تستخدم لتمويل جهود الحوثي الحربي". وتنشط مليشيات الحوثي في تجارة السوق السوداء، بيع الوقود ومادة الغاز وبحسب بيانات حجم سوق غاز الطهي تجني الميليشيا نحو 3 مليارات و600 مليون ريال شهرياً من الغاز المنزلي للعاصمة فقط. وحققت مليشيات الحوثي المسلحة 154 مليار ريال إيرادات من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، العام الماضي، إذ تفرض المليشيات 48 ريالا و19 فلساً على كل لتر رسوم تحت مسميات عده. كما تنشط مليشيات الحوثي في المضاربة بالعملة في السوق السوداء، وصادرت مليارات الريالات على البنوك والتجار وشركات الصرافة من الطبعة الجديدة من فئة 500 و1000 و200 ريال. وحققت مليشيات الحوثي مبالغ مالية طائلة جراء الاتجار بالبشر (المعتقلين الحرية مقابل المال) وتتراوح فدية الإفراج عن الفرد منهم ما بين مليون ريال و40 مليون ريال وفقاً لتقرير الخبراء و حقائق الواقع المُعاشه 6 الآف معتقل وبمتوسط 10 ملايين للفرد الواحد جنت جماعة الحوثي 60 مليار ريال في اقل تقدير خلال العام الماضي.