يمن اتحادي - متابعات خاصة: تضاعفت أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي الي ثلاثه اضعاف مقارنه باسعارها قبل 2‪015. بسبب تعنت مليشيات الحوثي وتضييقها على القطاع الخاص والرسوم والجبايات غير القانونيه. وارجع خبراء اقتصاديون تضاعف اسعار السلع الي عوامل عده تتمثل اهمها في انخفاض الواردات إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بسبب القيود التي تفرضها على التجار والمستوردين ومنعهم من التعامل مع البنك المركزي في عدن وتعرضهم للترهيب والمضايقات ما يهدد بتوقف استيراد المواد الغذائية او تضاعف اسعارها نتيجه وصولها عبر قنوات غير شرعيه ترتفع فيها تكاليف وصولها إلى مناطق سيطرة المليشيات. واكد الخبراء ان استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موانئ الحديدة والصليف جعلها ممرات تجارية عالية الخطورة وبالتالي عزوف شركات النقل البحري والخطوط الملاحيه من الوصول إلى هذه الموانئ ناهيك عن مضاعفه رسوم التأمين البحري على الشحنات المستوردة إليها. وأشاروا إلى ان استمرار تضييق  المليشيات على القطاع الخاص ومنعه من التعامل مع القرارات الحكوميه المنظمة للاستيراد يزيد من تعقيدات عملية الاستيراد ويؤخر بضائعهم في البحر لفترات طويلة ما يعرضهم لخسائر الدمرداج. علاوة على ذلك، تقوم مليشيات الحوثي بتمويل حروبها من خلال فرض ضرائب إضافية على السلع الإنسانية المستورَدة، الامر الذي يضاعف من قيمه وأسعار السلع الأساسية ولايجعلها في متناول قدرة المواطن على الشراء. ويعتمد اليمن بنسبة 90٪ على المواد الغذائية المستوردة والوقود المستورد،  بشكلٍ حصري تقريباً عن طريق تجّارٍ من القطاع الخاص