يمن اتحادي – خاص: حملت اللجنة الاقتصادية أتباع الميليشيات الحوثية مسؤولية الإجراءات التعسفية والتدخل القهري في اعمال البنوك، وإعاقتها للبنك المركزي من قيامه بمهامه المهنية، ليستطيع بالمقابل تحمل مسؤولياته القانونية تلك، كما يؤكد سعيه المستمر وفي ظل الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف ليقوم بذلك. وارجعت اللجنة الاقتصادية المشاكل التي يتعرض لها القطاع المصرفي حالياً الى سياسيات المليشيات الحوثية للاضرار بالسياسات المالية والنقدية والتي تسببت في المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي. وأوضحت اللجنة أن سياسات المليشيات الحوثية افرزت عددا من المشاكل المتمثلة في عجز السيولة واستنزاف الاحتياطي وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي لصالح السوق السوداء وتمكينها من إدارة السياسة النقدية للبلاد والتأثير فيها. ونوهت بان قرار نقل البنك المركزي الى عدن جاء لمحاولة معالجة اوضاع القطاع المصرفي ومنع انهياره والحد من السياسات الحوثية واستعادة البنك المركزي لأدوات إدارة السياسة النقدية للبلاد من السوق السوداء. وأشارت الى ان الحكومة اليمنية استطاعت الحصول على الوديعة السعودية بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة الوطنية واستخدامها لتغطية إحتياجات استيراد السلع الغذائية الأساسية من العملة الأجنبية وبسعر اقل من سعر السوق بهدف تعزيز مخزون السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها في مختلف مناطق الجمهورية بأسعار مناسبة. وأوضحت اللجنة ان مليشيات الحوثي وفي إطار سعيها لاستغلال التدفق النقدي الناتج عن استخدامات الوديعة السعودية قامت بإصدار تعاميم بمنع تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي اليمني من عدن من خلال الوديعة السعودية وتجريم ذلك وإرهاب البنوك وسجن موظفين ومدراء فيها بحجة التعامل مع البنك المركزي في عدن وتنفيذ اعتمادات وحوالات مالية دولية من خلالها لتجار من عملائها وهو الأمر الذي يؤكده محضر اجتماع جمعية البنوك المرفق نسخة منه واعاقة حرية التجارة المختلفة بمنعها لتداول ونقل البضائع و النقود بين المحافظات. وتجبر المليشيات البنوك بدفع حصص مختلفة من العملة الصعبة لما يسمى بسلة عملات يتم تسليمها للصرافين ليتم بيعها للتجار التابعين لهم ومن الصعب تتبع حركة تلك الأموال كونها خارج القطاع المصرفي وبما يرفع من مستوى أزمة السيولة التي يتحدثون عنها.