يمن اتحادي – خاص: بلغت اجمالي الاتاوات والجبايات الحوثية التي تم تحصيلها من قبل عناصر المليشيات تحت بنود ضريبية غير قانونية خلال العام الماضي باكثر من 400 مليار ريال وتحصلت مصلحة الضرائب الحوثية ايرادات باكثر من 400 مليار و 700 مليون ريال خلال العام 2018، دون ان يتم تقييد هذه المبالغ في حسابات المصلحة لدى فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء. وتفرض المليشيات جبايات واتاوات مالية هائلة تحت مسمى ضرائب من اوعية غير قانونية او نسب مرتفعة خارج اطار القوانين النافذة، بدون احداث اي اثر تنموي على ارض الواقع ناهيك عن تنصلها عن التزاماتها تجاه المناطق الواقعة تحت سيطرتها ابتداء من صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ اكثر من ثلاثة اعوام او تقديم الخدمات الصحية والتعليمية المنوطه على عاتق الدولة. وفعلت المليشيات مؤخرا تشريعات ضريبية وزكوية رفعت بموجبها النسب الضريبية الى مستويات كبيرة تحولت بفعلها الضريبة الى مجرد ابتزاز لاستجلاب اتاوات وجبابات من التجار ورجال الاعمال تذهب لجيوب قياداتها وتضخيم ثرواتهم ومؤخرا اتهم برلمانيون مليشيات الحوثي بتعمد تجويع الكادر الوظيفي والعسكري وأبناء الشعب اليمني وعدم صرف مرتباتهم رغم وجود مبالغ سيولة نقدية تحت أيديهم في البنك المركزي صنعاء وفروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. وأشاروا إلى ان المليشيات الحوثية تتلذذ بمعاناة الناس، في حين أن المرتبات المطلوبة شهريا لا تتجاوز ٢١ مليار ريال تدخل فيها حصة النافذين من قيادات الجماعة وعناصر مليشياتها.