يمن اتحادي – خاص: كشفت اللجنة الاقتصادية ان مليشيات الحوثي الانتهازية حملت شركة النفط اليمنيه تكاليف وخسائر توقف السفن "الدمردج" نيابة عن التجار والتي وصلت إلى حدود أكثر من عشرين مليون دولار. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إن مليشيات الحوثي تسببت في حدوث أزمة المشتقات النفطية مؤخراً في المناطق الخاضعة لها بهدف تدهور الوضع الانساني و المتاجرة السياسية به داخل اروقة الامم الامتحدة و المنظمات الدولية و اسقاط قرار الحكومة رقم ٧٥ وآليته التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية. وذكرت اللجنة في بيانها ان المليشيات وضمن جهودها لافشال القرار الحكومي منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على وثيقة موافقه اللجنة الاقتصادية وهددتهم في حال التزموا بضوابط وشروط القرار الحكومي رقم ٧٥. وأشارت الى ان المليشيات اجبرت التجار المؤهلين وغير المؤهلين للاستيراد والشحن الى الميناء والحصول على تصريح الأمم المتحدة فقط، ما تسبب في خسائر كبيرة نتيجة توقف السفن النفطية بانتظار استكمال تصاريح موافقة المرور الى الموانئ اليمنية. وافادت اللجنة في بيانها ان المليشيات اجبرت موظفي شركة النفط بتنفيذ اعتصامات ومظاهرات امام مقر الامم المتحدة في صنعاء وربطه بصرف مرتباتهم، فضلا عن التصعيد الاعلامي والدبلوماسي وتحميل الحكومة مسؤولية ذلك. وبحسب بيان اللجنة فان المليشيات وبعد ان فشلت في اسقاط القرار الحكومي سمحت للتجار بتقديم طلبات الحصول علي وثيقه موافقة الحكومه وتقديم الوثائق المطلوبة منهم الأمر الذي كشف فعلا عن أهلية الكثير من الشحنات و قانونيتها و هي السفن التي تم التصريح لها و تم إدخالها إلى ميناء الحديدة و ساهمت في إنهاء أزمة المشتقات تلك .. كما كشف عن العديد من الشحنات التي تم منحها بعض الاستثناءات البسيطة من اللجنة الاقتصادية لمرة واحدة فقط و للاسباب الإنسانية.