التحالف: إعادة تموضع القوات في الساحل قرار عسكري لقيادة التحالف ضمن إستراتيجية عسكرية
متابعات “يمن اتحادي”
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن إعادة تموضع القوات العسكرية في الساحل الغربي لليمن جاءت بتوجيه من قيادة القوات المشتركة للتحالف لموائمة الاستراتيجية العسكرية في اليمن.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، وذلك بعد 4 أيام على الانسحاب المفاجئ للقوات المشتركة من مناطق واسعة جنوب محافظة الحديدة.
وقال المالكي إن “القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت يوم الخميس الماضي إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقد اتسمت عملية إعادة التموضع بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف”.
وأوضح أن إعادة انتشار تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تتوائم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة.
وأشاد العميد المالكي بانضباطية كافة القوات العسكرية التابعة لدول التحالف والجيش الوطني اليمني وكذلك القوات المشتركة بالساحل الغربي أثناء عملية انتشارها وإعادة تموضعها العسكري.
وبين أن القوات المشتركة بالساحل الغربي حققت انتصارات توجت باتفاق (ستوكهولم) بعد تعنت المليشيا الحوثية الإرهابية في الجلوس لطاولة المفاوضات، كما قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.
واستدرك: “وبعد أن أمضت ما يقارب (3) سنوات في مواقعها الدفاعية وتعطيل اتفاق (ستوكهولم) من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، حيث تجاوزت الانتهاكات أكثر من (30000) انتهاك لنصوص الاتفاق؛ فقد ارتأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أهمية إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات لتصبح أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني وبما يضمن سلامتها وتحركها بمنطقة العمليات”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت، في الوقت الذي لا تزال سيطرة المليشيا الحوثية مستمرة على الموانئ الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر (ميناء الحديدة ، ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى) وعدم تمكين الأمم المتحدة من الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ودعا المالكي، الأمم المتحدة وبعثتها بالحديدة إلى القيام بدورها لتنفيذ اتفاق (ستوكهولم)، وكذلك دعوة المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية الإرهابية بالالتزام الكامل وتنفيذ نصوص الاتفاق.
