مبادرة جديدة يدخل فيها الخليج والاتحاد الاوربي لوقف الحرب باليمن ” تقرير”
متابعات:
نشرت مجموعة “الأزمات الدولية” وهي منظمة دولية مقرها بروكسل ببلجيكا، تقريراً عن حرب اليمن وكيف ينبغي على المجتمع الدولي أن يسلك نهجاً جديداً في التعامل مع الملف اليمني الذي لم يعد كما كان إثر إنقلاب 2015م. وقدمت المجموعة في تقريرها الذي ترجمه “المشهد اليمني”، بنوداً جديدة لحل الصراع في اليمن.. فإلى نص التقرير:
توسط المجتمع الدولي في حرب اليمن منذ اندلاعها. وعلى الرغم من أن الجهود قد أسفرت عن بعض النتائج، إلا أن أيا منها لم ينتج عنه وقف دائم للعنف أو إحراز تقدم حقيقي باتجاه الحلول السياسية. لكن اتباع نهج دولي جديد يمكن أن يغير ذلك. يمكن لصانعي السياسات تحقيق (بعض) النتائج الدبلوماسية، كما فعلت الولايات المتحدة بالضغط على المملكة العربية السعودية وبالتالي على حكومة اليمن المعترف بها لقبول اتفاقية ستوكهولم بوساطة الأمم المتحدة. الصفقة التي حالت دون وقوع معركة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر، هي قصة نجاح دبلوماسية مميزة حتى الآن في الصراع اليمني المستمر الذي بدأ في أواخر عام 2014. ومع ذلك، بالنسبة للأطراف المتحاربة والمراقبين اليمنيين والدوليين، فإن الاتفاقية أيضًا تشير إلى حدود الوساطة الخارجية في حل النزاع: الضغط الدولي أجبر الأطراف على الموافقة على الصفقة، ولكن ليس تنفيذها.
وبعد مرور عامين تقريبًا على اتفاقية ستوكهولم، يبدو أن الفرصة العابرة التي قدمتها لإنهاء الحرب الأهلية قد ضاعت. وبدلا من ذلك، يجري حاليا تصعيد كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن نهج السياسة الدولية تجاه حلها “مقيد” بإطار عمل من طرفين قد لا يكون منطقيًا، ولم يفعل ذلك حتى الآن سوى القليل للتخفيف من اثنين من العوامل الأساسية على الأرض التي لا تزال تمنع من التوصل إلى حل للصراع. ولتحقيق تقدم دبلوماسي وإنهاء النزاع، قد يحتاج النهج العام للوساطة إلى التغيير. على وجه الخصوص، يمكن توسيع المحادثات لتشمل المزيد من الأطراف اليمنية، وقد يحتاج صناع السياسة الدوليون إلى التنسيق بشكل أوثق وإنشاء تقسيم واضح للعمل لضمان التقدم.
سابقاً في العام 2015، تسببت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في نهاية المطاف في يوليو من ذات العام، بإثارة الذعر والانزعاج بين بعض دول الخليج، حيث اعتقد المسؤولون أنه سيوفر لطهران مسارًا لتطبيع العلاقات مع الغرب دون كبح جماح طموحاتها الإقليمية. إن دعم التدخل السعودي في اليمن، على شكل تبادل معلومات استخباراتية وإمدادات أسلحة وكذلك غطاء سياسي، تشكل جزئياً من خلال الرغبة في تهدئة المخاوف السعودية. كان القرار 2216 أحادي الجانب، ويطالب القرار في الواقع باستسلام كامل من قبل الحوثيين، وسعت إليه الرياض وادعت أنها تستطيع تحقيقه. وبدلاً من ذلك، انحدر الصراع إلى مستنقع استلزم حلاً بوساطة على أساس تسوية متوازنة بين الأطراف.
وصل القتال في اليمن إلى طريق مسدود بنهاية عام 2015، بعد أن طرد الانفصاليون الجنوبيون الحوثيين من الجنوب، وأجبرهم رجال القبائل على مغادرة محافظة مأرب الغنية بالنفط إلى مواقع شرق صنعاء. وبعد عدة محاولات من قبل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد محادثات في سويسرا، اجتمعت حكومة هادي والحوثيين وحلفائهم أخيرًا في الكويت في أبريل 2016، وتمثل الأخير بأعضاء الحركة ومسؤولي المؤتمر الشعبي العام من صنعاء المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي كان لدعمه الهادئ دور فعال في استيلاء الحوثيين على العاصمة.
أسفرت المفاوضات عن جوهر اتفاق كان سيشهد تسليم الحوثيين وحلفائهم الأسلحة والأراضي مقابل دور الأقلية في حكومة ائتلافية جديدة في صنعاء وتخفيف نفوذ هادي. فشلت المحادثات وما تلاها من جهود أخيرة لإنهاء الحرب من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نهاية المطاف بسبب فجوة لا يمكن سدها بين الحوثيين وحكومة هادي حول تسلسل الإجراءات السياسية والأمنية والمواقف التي يتوقعها كل جانب في المرحلة الانتقالية. الحكم والترتيبات الأمنية والعسكرية. ومع ذلك وإلى جانب القرار 2216، جاء اتفاق الكويت ليكون بمثابة إطار عمل لمبادرات الوساطة اللاحقة التي تقودها الأمم المتحدة.
العامل السعودي بعد محادثات الكويت، تطورت الأحداث لتتحدى إطار عمل الأمم المتحدة. فبحلول أواخر عام 2017، وصل الصراع إلى طريق مسدود، مما أدى إلى تحويل الطرفين اليمنيين المتحاربين الرئيسيين انتباههم إلى خصومهم الآخرين، بما في ذلك الحلفاء المؤقتون. دخلت حكومة هادي وحلفاؤها في صراع مفتوح مع الانفصاليين المدعومين من الإمارات في الجنوب ومع القوات المتحالفة مع الإمارات في تعز بعد خلاف بين هادي والإماراتيين بشأن علاقة حكومته الوثيقة بالإصلاح، وهو حزب سياسي إسلامي سني. يعتبر فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين. في غضون ذلك بصنعاء، وبعد أشهر من التوترات المتزايدة، قتل الحوثيون صالح خلال القتال في ديسمبر 2017، وتمكنوا من فرض السيطرة الكاملة على الشمال. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، شن خصوم الحوثيين – بعد أن أدركوا أن المعارك بين الحوثيين وأنصار صالح قد أضعفت الحركة – شنوا هجمات على طول جميع الخطوط الأمامية الرئيسية تقريبًا. تمكن الحوثيون من إيقاف معظم الهجمات، لكن بحلول أكتوبر 2018، فقدوا مساحات كبيرة على طول ساحل البحر الأحمر لصالح القوات المدعومة من الإمارات والتي طوقت الحديدة، مما يهدد شريان الحياة الاقتصادي والإنساني الحيوي للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يعيش غالبية اليمنيين.
أدى التدقيق المتزايد في الآثار الإنسانية للمعركة على الحديدة إلى وضع خليفة ولد الشيخ أحمد، وهو الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث، تحت ضغط لوقف القتال حول المدينة. ومع ذلك، فإن الدفع باتجاه اتفاقية ستوكهولم لم يكن بالكامل نتيجة دبلوماسية الأمم المتحدة. كان الضغط الخارجي كافياً لحمل الأطراف على التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يكن كافياً لفرض تطبيقه. حتى مع هذا الدعم الأمريكي للاتفاق، سرعان ما تعثرت الاتفاقية. وكان لدى الحوثيين والحكومة تفسيرات مختلفة جذريًا للاتفاقية التي تم وضعها على عجالة، والتي كانت الأمم المتحدة تأمل أن تكون بمثابة أساس للحكم المشترك وتقاسم السلطة، وواجهوا صعوبة في إيجاد الأرضية المشتركة اللازمة لتنفيذ خطة لتجريد الحديدة والأراضي المحيطة بها. على النحو المتفق عليه. واعتبر الحوثيون أن الصفقة تحافظ على سيطرتهم على ميناء الحديدة، بينما اعتبرتها الحكومة بمثابة استعادة لسيادتها الشرعية على المنطقة. كما وصلت المحادثات بشأن تبادل الأسرى والهدنة في تعز إلى طريق مسدود. كان الضغط الخارجي كافياً لحمل الأطراف على التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يكن كافياً لفرض تطبيقه.
الانقسامات في المعسكر الحكومي تغيرت الحقائق على الأرض في اليمن بشكل أكبر منذ عام 2018. ففي أغسطس 2019، استولى المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للاستقلال والمدعوم من الإمارات العربية المتحدة على عدن، العاصمة المؤقتة لحكومة هادي، وأظهر ذلك حقيقة أن الكتلة المناهضة للحوثيين تملأها الانقسامات الداخلية، واضطرت المملكة العربية السعودية بسبب هذا التحول في الأحداث إلى التوسط في صفقة بنفسها وإنجاز اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، لمنع اندلاع حرب أهلية داخل حرب أهلية أخرى بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. تعثر الاتفاق المدعوم من السعودية بمرور الوقت، على غرار اتفاق ستوكهولم. وفي الوقت نفسه، شهد تحسن قصير في أواخر عام 2019 إثر قيام الحوثيين بإيقاف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإعادة فتح المحادثات عبر القنوات الخلفية مع الرياض، مما أدى إلى هدوء القتال البري، لكن اندلعت معارك جديدة في الشمال في يناير 2020، مع إطلاق الحوثيين حملة جديدة على مأرب الغنية بالنفط والمكتظة بالسكان، آخر معقل للحكومة الشرعية في الشمال.
طريق جديد إلى الأمام يشعر الدبلوماسيون العاملون في ملف اليمن بالانزعاج من تعنّت الأطراف، والإحباط من تراجع مصداقية حكومة هادي، والتي عرقلها الافتقار إلى الأدوات المتاحة للإسراع بإقناع الحوثيين بدرجة رئيسية، بالقبول بتسوية سياسية. وفي حين أن العدوان العسكري في 2018 يمكن أن يتم تخفيفه عبر النداءات الغربية لصانعي السياسات الإماراتيين والسعوديين، فلا توجد طريقة سهلة متاحة للدبلوماسيين لإكراه أو إقناع الحوثيين بوقف حملتهم العسكرية ضد مأرب، بخلاف التنازلات الاقتصادية التي رفضتها الحكومة حتى الآن. إن التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة في اليمن ليس مستحيلاً، لكن إنهاء النزاع قد يتطلب مقاربة جديدة. يتزايد الإجماع في بعض الدوائر الدبلوماسية على أن الإطار المقبول لم يعد يعكس الحقائق على الأرض وقد لا يكون قادرًا على إنهاء الحرب وبناء السلام. كان تحالف الحوثي-صالح وحكومة هادي متكافئين نسبيًا في عام 2016، لكن بعد أن قتل الحوثيون صالح، أصبحوا أقوى، بينما لم يعد بإمكان هادي القول بأنه يمثّل غالبية الكتلة المناهضة للحوثيين.
حتى لو توصل الحوثيون وهادي إلى اتفاق، فليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة الكاملة من الجماعات المسلحة والسياسية التي تسيطر على مناطق في اليمن خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون ستدعم تنفيذه. علاوة على ذلك، سيكون الحوثيون المستفيد الرئيسي من المحادثات مع شريك مفاوض غير متكافئ لا يتمتع بشرعية تذكر بين المجموعات الرئيسية على الأرض. وإذا قررت الأمم المتحدة تغيير الأمور، فهناك شيئان يمكن أن يحدثا فرقًا: توسيع المشاركة اليمنية ومجموعة اتصال دولية جديدة. في محاولة لجعل حكومة هادي شريكًا مفاوضًا أكثر مصداقية للحوثيين، سعت المملكة العربية السعودية في اتفاق الرياض إلى جمع الجماعات المناهضة للحوثيين والسلطات المحلية تحت مظلة الحكومة.
إذا شارك المزيد من الأطراف اليمنية ذات الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني بشكل مباشر في المحادثات، فقد يحفز ذلك الحوثيين والحكومة على حد سواء لبدء عقد صفقات مع الخصوم والحلفاء المحليين على حد سواء لتحسين قوتهم التفاوضية الشاملة. سيتعين على الحوثيين أن يأخذوا على محمل الجد الكتلة المنافسة التي تشكلت نتيجة لهذه العملية. يمكن للأمم المتحدة أيضًا توسيع المشاركة الرسمية في مفاوضات وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية. يسمح القرار 2216 بمشاركة رسمية موسعة، لكن المقاومة السياسية من قبل حكومة هادي والحوثيين والمملكة العربية السعودية جعلت هذه المهمة شبه مستحيلة على مبعوث الأمم المتحدة. بالنظر إلى ذلك، قد يضطر مجلس الأمن إلى التصرف، موضحًا أن المحادثات حول إنهاء الحرب يجب أن تكون أكثر شمولاً ويجب أن يتم خلق مساحة لغريفيث لاتخاذ النهج الجديد.
كانت الجهود الدولية لإنهاء الحرب متشظية للغاية هي الأخرى. إذا تبنى مبعوث الأمم المتحدة نهجًا جديدًا، وحتى إذا لم يفعل ذلك، فيمكنه طلب مساعدة الولايات المتحدة في تشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة لدعم جهوده. يجب أن يتخذ هذا المنتدى موقفًا استباقيًا أكثر من مجموعة عمل السفراء الحالية – التي تتألف من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) – والتي يعوقها الحذر والانقسامات الداخلية، ونقص قنوات الاتصال مع الحوثيين والجهات اليمنية الرئيسية الأخرى. ويمكن أن تتكون المجموعة الجديدة من الدول الخمس دائمة العضوية، وأعضاء مجلس التعاون الخليجي (والأهم من ذلك، الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) والاتحاد الأوروبي. وسيرأس مكتب مبعوث الأمم المتحدة مجموعة الاتصال التي قد تجتمع كل أسبوعين لتنسيق العمل بشأن الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية. يجب على المجموعة أن تنشئ تقسيمًا للعمل بين أعضائها لتعزيز الهدف الأساسي المتمثل في تحديد الخطوات المناسبة لتعظيم فرص نجاح المفاوضات الشاملة بقيادة الأمم المتحدة في إنهاء الحرب اليمنية.
