النائب القاضي يسائل الحكومة حول تعطيل الإمارات للعمل في محطة بلحاف الغازية “وثيقة”
يمن اتحادي – خاص
وجه النائب البرلماني شوقي القاضي سؤالًا جديدًا للحكومة بشأن التدخلات والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات دون موافقة الدولة.
وتضمن سؤال النائب القاضي حسب مذكرة رسمية رفعها إلى مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني حصل “يمن اتحادي” على نسخة منها استفسارًا بشأن سيطرة الإمارات على ميناء بلحاف بشبوة وتعطيل محطته الغازية عن العمل وتوقيف تصدير الغاز ، وعدم تسليمها للسلطة المحلية للاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني.
وكان عضوا مجلس النواب علي محمد المعمري وعلي حسين عشال قد تقدما أمس الأول بأسئلة للحكومة بشأن شروع دولة الإمارات في عمل أحجار أساس لإنشاء معسكرين أحدهما في الطرف الغربي لجزيرة سقطرى وتحديدًا منطقة قطينان والآخر في الطرف الشرقي بمنطقة زفلة وسعي الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية لها دون علم للدولة.
مشيرين إلى أن شركة إماراتية خاصة تدعى رويال جت قامت بتسيير 6 رحلات جوية إلى سقطرى من بين ركابها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وعسكريون، ومنذ فترة يتجولون في الجزيرة بعد دخولهم من دون تأشيرات ولاحتى أختام من قبل السلطات اليمنية.
وذكرا أن هناك مساحات شاسعة على السواحل والمحميات البيئية في جزيرة سقطرى تملكها إماراتيون وسيجوها وقاموا بتسويرها في مخالفة للقانون.
ولفتا إلى قيام شركة اتصالات إماراتية ببناء عدد 8 أبراج اتصالات في الجزيرة.
وطالبا في مذكرتهما من رئيس الحكومة معين عبدالملك الرد عن صحة تلك المعلومات، وعن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك، وإجراءات الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في سقطرى وعودة السلطات المحلية لممارسة عملها بعد الأحداث التي شهدتها الجزيرة مؤخرًا.
